التّسعة الثّانى تقدير الآثار بحيث يصير حاصله رفع عن أمتي آثار التسعة فيصير مفاده رفع الاحكام الوضعيّة الثّالث تقدير الأعم بشمول الآثار للعقليّة والشرعيّة فيصير مفاده رفع الاحكام التكليفيّة والوضعيّة ثم إذا فرضنا دوران التقدير بين الاحتمالات الثلاثة لا مرجّح للأول بل الترجيح للثالث لان حذف المتعلّق يفيد العموم والتقدير ليس الّا الحذف ورفع الاشكال هو انه لما كان الاحكام الوضعيّة غير مجعولة مستقلا بل انما هي منتزعة عن التكليفيّات فاحتمال دخولها في الحديث أو الاختصاص بها محال أو مرجوح وبيان ذلك يحتاج إلى توضيح الوضعيّة وعدم مجعوليتها فنقول انها عبارة عن اخبارات محمولاتها صفات واعراض لموضوعاتها لكنّها صفات منتزعة من الاحكام التكليفيّة المتعلّقة بتلك الموضوعات بعد تنجّز التكاليف الذي هو مرتبة للطلب مثلا إذا قال الشارع اجتنب عن ملاقى الدّم اكلا وشربا وفي الصلاة فتحقّق ملاقاة الماء مع الدم يصير سببا لتنجز وجوب الاجتناب عن الماء وكذلك وجوب الصّلاة بالنسبة إلى المدلول فالسّببيّة صارت منتزعة من ذات السّبب باعتبار تعلق الحكم التكليفي بموضوع مقيّد بذات السّبب كما مرّ في الواجب المشروط وهذا حال السّببيّة وامّا الشرطيّة فهي أيضا كذلك يعنى منتزعة مثلا إذا قال اعتق رقبة مؤمنة أو صل متطهّرا وعلم المخاطب بالخطاب والتقييد فسقوط الطلب المنجز من المخاطب مشروط بكون الرقبة مؤمنة والمخاطب متطهّرا فينتزع من الطّهارة والايمان بعد تعلق الامر بالمقيّد وتنجّزه شرطيّتها لسقوط الامر وكذلك الملكيّة والضّمان فانّه وان قيل بكونهما امرين متأصّلتين في الخارج لكن الحق انهما من مقولة الوضع أيضا مثلا إذا أباح الشارع للمكلّف التصرّف المطلق حقّ منع غيره أيضا في عين من الأعيان وحرم لغيره ذلك ينتزع من العين المذكورة باعتبار تعلق الحكمين بها الملكيّة للمباح له لانّها عبارة عن السّلطنة ولا ريب في ان السّلطان على العين المذكورة اعني الذي يتصرف فيه كيف يشاء هو المباح له لقدرته وعدم المانع له من الحرمة والمؤاخذة من جهة التصرّف ولعدم قدرة الغير وتحقق المانع له من الحرمة والمؤاخذة في التصرّف نعم هذه ملكيّة شرعيّة اعني الملكيّة المقيّدة بلحاظ الحكم الشّرعى فهي منتزعة عن العين بلحاظ الحكم الشّرعى وليست من افراد الملكيّة اللغوية والعقليّة فان اللّغوية تابعة للسلطنة الحقيقيّة وهي كون العين في قبضته فعلا فهي تنتزع من العين باعتبار كونها في كفّه وامّا العقليّة الّتى يسمّى بالعرفيّة أيضا فهي تابعة فتنتزع الملكيّة من العين لمن حسن له التصرّف لكنّه بلحاظ الحكم العقلىّ اعني التّحسين والتقبيح وترخيص العقل ومنعه هذا حال الملكيّة وامّا الضمان وهو كون العين مضمونا فهو أيضا ينتزع من العين باعتبار وجوب ردّها ولو بيد له في حال التّلف هذه كيفيّة الوضع وان كان يقتضى في نفسه بسطا طويلا باعتبار عروض الشّبهات فيه الّا انه يقع في تشريح مستقلّ وبالجملة ان الاحكام الوضعيّة أوصاف وبيانها لسانها لسان الخبر لا الانشاء لما مر انهما منتزعة من الانشاءات نعم قد يعبّر عن مدلول الانشاءات بلسان الوضع وبقصد الانشائيّة بالجملة الخبريّة بمعنى انّه يعبّر عن الإرادة ويكشف عنها بما وضعه للاخبار لكن يكون الغرض من التّعبير والبيان هو حصول المراد كما في الانشاءات فإنه قد مرّ انه لا فرق بين الانشاء والاخبار في البيانيّة الّا جهة كون البيان بيانا مقدميّا لحصول المراد في الانشاء أو مسبّب من مدلوله دون الاخبار فان المخبر به واقع والخبر متفرّع عليه ولا يعقل كون الخبر مقدّمة لحصوله وهذا